ضربه سوء مدیریت به اقتصاد بیش از تحریم

درست است که پیش بینی صندوق بین المللی پول برای اقتصاد جهانی کاهش ۳٫۶ درصدی رشد اقتصادی بود اما پس از اینکه ترامپ درباره تشدید تحریم ها اعلامیه ای صادر کرد سپس پیش بینی کاهش رشد اقتصاد جهانی را به میزان ۶ درصد اعلام کرد، این یعنی کاهش رشد اقتصادی شامل تمام اقتصادهای جهان خواهد شد و تحریم نفتی ایران روی سایر اقتصادهای جهان نیز سایه افکنده است ، اما آیا کشورها دست روی دست می گذارند تا اقتصادشان آسیب ببیند ؟ روشن است که خیر. پس تمام تلاش خود را بکار می گیرند تا با مدیریت صحیح و بکارگیری تدبیر مناسب از آسیب های احتمالی بکاهند.

اما آنچه بیش از همه اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار می دهد کسری بودجه دولت است که بررسی های کارشناسان نشان می دهد که ا مشکل بودجه ایران امری ساختاری است. چرا که همیشه دولت بودجه دولتی را بر اساس رویکرد صفر کسری قرار می دهد اما در نهایت موجب تورم می شود.

باید توجه داشت حتی زمانی که تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران تشدید نشده بود، دولت با کسری بودجه  ۹ و نیم میلیارد دلاری مواجه بود و البته پیش بینی می شود که این کسری بودجه تا پایان سال جاری به ۳٫ ۱۴ میلیارد دلارنیز برسد.

قطعا تاثیرات روانی تحریم ها در کاهش سرمایه گذاری ها را نباید نادیده گرفت اما علت اصلی فقدان بودجه سوء مدیریت است. برای مثال، فرار از مالیات گسترده ناشی از فساد داخلی است و همچنان تاثیر منفی بر اقتصاد دارد. همانطور که معاون ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشته است: حدود ۳۵-۴۰ درصد از درآمد مالیاتی کشور به علت فرار از مالیات تحقق نیافته است . این امر به دلیل منفعت طلبی شبکه های فسادی است که در این راه فعالیت دارند. برخی نیز معتقدند که اقتصاد ایران توسط گروه کوچکی از افراد غارت می شود.

عامل دومی که باید نام برد : افزایش رشد نقدینگی است . با وجود تلاش های دولت های متوالی در دو دهه گذشته، عرضه پول کشور طی چند سال گذشته به حد انفجار رسیده است. در سال گذشته،  عرضه پول رشد ۲۰٫۹ درصدی داشته و کارشناسان انتظار دارند در سال جاری ۲۵ درصد رشد داشته باشد. مجید رضا حریری، عضو هیئت اجرایی اتاق بازرگانی ایران، معتقد است که رشد نقدینگی به دلیل درخواست های سیاسی است و تنها با افزایش شفافیت در فعالیت های اقتصادی ، به ویژه بخش بانکی، می توان به این مهم  توجه کرد . لذا تصمیمات عرضه پول نباید به توصیه مراکز قدرت سیاسی صورت گیرد چرا که به اقتصاد ضربه می زند.

پدیده های دیگر مانند اقتصاد زیرزمینی، شرایط نامساعد تجاری و خروج سرمایه نیز نقش مهمی در چشم انداز اقتصادی ضعیف ایفا می کنند که ایران با آن مواجه است. لازم به ذکر است که در سال گذشته، شرکت های ایرانی حدود ۴۲ میلیارد دلار بابت صادرات محصولات غیر نفتی بدست آورده اند، اما تنها ۱۰ میلیارد دلار به کشور بازگشته است . پرواز سرمایه به شکل صادرات موجب عدم تعادل در اقتصاد می شود.

به صورت کلی، اقتصاد زیرزمینی ، جامعه را به دو بخش تقسیم می‌کنند: بخش قانونی و بخش غیرقانونی. بخش قانونی شامل فعالیت‌های اقتصادی تخمین ناپذیر و ثبت نشده است که در اقتصاد اکثریت کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود و حتی برخی از کشورهای توسعه یافته هم این نوع فعالیت‌ها را در فهرست تولید ناخالص داخلی خود ثبت نمی‌کنند. ارزش فعالیت‌هایی تولیدی در منزل، ارزش افزوده‌ای که با انجام فعالیت‌های اقتصادی کوچک، خارج از خانه به دست می‌آید، معاملات نقدی ثبت و گزارش نشده، معاملات پایاپای میان افراد شامل این فعالیتها می‌شوند. به علاوه انحصارهای خصوصی که در تجارت خارجی در اختیار دولت است، امتیازهای انحصاری در توزیع داخلی، شبکه اعتباری بازار که خارج از سیستم بانکی کشور است. همچنین برخی از کارمندان، مقامها و مدیران ارشد از امکاناتی چون مسکن رایگان، خودروهای دولتی برخوردار هستند که در حسابهای رسمی ثبت نمی‌شوند نیز به عنوان اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شوند. بخش غیرقانونی و قاچاق، در اکثر کشورها فعالیت‌های گسترده ای به چشم می‌خورد که توسط شخصیت‌های پنهان به صورت انفرادی و یا به صورت شبکه‌های شبه مافیا صورت می‌گیرد. عمده این فعالیت‌ها عبارتند از:  قاچاق کالا، و موادمخدر، جعل اسناد، نقض حقوق مالکانه، پولشویی، معامله کردن اشیاء عتیقه و پرداخت و دریافت رشوه. اصولاً فعالین اقتصادی از پرداخت مالیات گریزانند و آن را بی عدالتی می‌دانند.

تمام کمبودهای بالا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. با این حال، به نظر می رسد مسئولین ذیربط یا در حل مشکلاتی که نام برده شد ناتوانند و یا اینکه نمی خواهند سیاست های مناسب را برای بی اثر کردن موارد ذکر شده بکار گیرند. مسعود نیلی  ، اقتصاددان پیشین،  مسئلۀ اصلی را به شرح زیر توضیح می دهد: “هیچ یک از تصمیمات اقتصادی در ایران بر مبنای تحلیل کارشناسانه نیست – وقت آن است که دانش کارشناسانه و تصمیم گیری های اقتصادی غیر سیاسی شود. … رشد نقدینگی در سال آینده در سطح هشدار قرار خواهد گرفت و به تنهایی تورم و سایر مشکلات اقتصادی را رقم خواهد زد.

واضح است که اقتصاد باید اولویت اول را برای به حداقل رساندن تاثیرات منفی اقتصادی  ناشی از تحریم ها طبق دستور رهبر انقلاب عمل نماید و با حمایت از تولید داخلی ، چرخ کارخانه های ایران را به گردش درآورد و به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد تا میزان نقدینگی و رشد اقتصادی به تعادل برسد. اعلاوه بر این، دولت با خط مشی قرار دادن آموزه ترویج شفافیت، پاسخگویی و مبارزه با فساد، مدیرانی را که از  کارایی مناسب برخوردار نیستند کنار گذاشته و از نیروهای مولد و جوان در این امر بهره مند شود.

از طرف دیگر دولت همچنین باید تلاش خود را برای کنترل قیمت ها به صورت دستوری متوقف کندو تزریق کمک های مالی که به دنبال استخدام و ایجاد ظرفیت نظارتی هستند. بازار ایران با وجود ساختارهای مبهم در دایره نهادهای نیمه دولتی به اندازه کافی پیچیدگی دارد و بیشتر نهادها و نهادهای دولتی و نیمه دولتی از نقش های اقتصادی فعال خارج می شوند و کارهای نظارتی را انجام می دهند؛ لذا باید فضای بیشتری برای بازیگران واقعی بخش خصوصی ایجاد کرد تا بتوانند با مدیریت چالش های اقتصادی به  ایجاد فرصت های شغلی کمک نماید.

به نظر می رسد برای ایجاد اشتغال و کنترل گرانی به  سیاست های جدیدی نیازمندیم.. تغییر در سیاست خارجی، مدیریت بهتر عرضه پول و یک سیاست مالی منطقی بیشتر به اقتصاد کمک خواهد کرد. دولت به عنوان قدم اول برای ترویج صادرات، قبلا اعلام کرده است که به درآمد حاصل از صادرات مالیات تعلق نخواهد گرفت و این مشوق خوبی است تا بازرگانان منابع ارزی حاصل از صادرات کالاها را به داخل کشور آورده و به رونق تجارت کمک کنند. این یک گام خوب است و دولت باید مسیر مشابهی را برای رها کردن برخی از پتانسیل های اقتصاد ایران ادامه دهد. با این حال، اصلاحات لازم سیاسی و ساختاری نباید فراموش شود.

*اکرم صدیقی. سردبیر سایت اقتصاد برتر

admin

Next Post

چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا در سال ۲۰۲۰

چ ژوئن 3 , 2020
سال میلادی درحالی به پایان خود نزدیک می‌شود که مناسبات ایران و آمریکا به شدت تنش‌آلود شده و هیچ نشانه بارزی در حوزه تنش‌زدایی میان دو کشور دیده نمی‌شود. بالعکس، روند تحولات نشان می‌دهد که تنش‌ها میان دو طرف ممکن است در سال ۲۰۲۰ تشدید شود. به گزارش فرارو، سال […]

سردبیر

تارگاه راهکار و راهبرد مشاوره مدیریت با هدف گسترش دانش مشاوره مدیریت و به اشتراک گذاری فعالیت ها، یافته ها، تجارب و دیدگاه های مشاوران، کارآفرینان و شرکت های تولیدی و خدماتی ایجاد شده است. عدم گرایش سیاسی و تمرکز بر ارتقاء توانمندی علمی مخاطب در حیطه ی اجرای راهبردها و راهکارهای علم مدیریت از محوری ترین اصول تارگاه است که ضمن حفظ حدود افراد و شرکت ها و پرهیز از خدشه به مبانی حرفه ای و رقابتی فعالیت می نماید.

دسترسی سریع